۹ سال واریز یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی بدون یک ریال افزایش؛ آیا اهداف اجرای طرح، محقق شده است؟

در 28 آذرماه 1398 نهمین سال طرح هدفمندی یارانه ها به پایان رسید و این طرح وارد دهمین سال اجرای خود شد.

به گزارش تابناک اقتصادی، طرحی که از آن به عنوان بزرگترین طرح اقتصادی ایران یاد می شد و قرار بود تحولی عظیم در اقتصاد ایران ایجاد کند و در پنجمین سال اجرای خود به پایان برسد اما همچنان اجرای آن ادامه یافته است و در پاره ای از زمان به زعم مسئولین از آن به قصه پرغصه جمهوری اسلامی و یا از شب پرداخت یارانه ها به شب مصیبت عظمای دولت یاد شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چرا طرح هدفمندی یارانه ها کلید خورد؟

در سال 1387 طبق بررسی های صورت گرفته، مشخص شد که تقریباً 70 درصد از جمعیت کشور تنها حدود 30 درصد از یارانه های پرداختی در کالاهای مختلف را مصرف می کردند و 30 درصد باقیمانده جمعیت هم 70 درصد از این یارانه ها را مصرف می کردند. به همین منظور در دی ماه سال 1387 محمود احمدی نژاد رئیس دولت نهم لایحه هدفمندی یارانه ها را به مجلس برد. پس از ماه ها چالش بر سر این لایحه، سرانجام یک سال بعد یعنی در دی ماه 1388 مجلس آن را به تصویب رساند و در اردیبهشت 1389 طرح هدفمندی یارانه ها در سه استان ایلام، گیلان و خراسان شمالی به صورت آزمایشی به اجرا درآمد. درست 7 ماه بعد از اجرای آزمایشی، در 28 آذر ماه 1389 این طرح به صورت جامع در کل کشور آغاز شد.  

قرار بود یارانه 16 قلم کالا حذف شود

مطابق با قانون هدفمندی یارانه ها، باید یارانه 16 قلم کالا شامل بنزین، گازوئیل، گاز مایع، گاز طبیعی، نفت کوره، نفت سفید، برنج، روغن، قند و شکر، شیر، گندم، آب، برق، خدمات پستی، خدمات هوایی و خدمات زمینی طی 5 سال (با آغاز از سال 1389) به تدریج حذف و به قیمت های جهانی عرضه می شد. مقرر شد که 50 درصد از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها به صورت نقدی (45500 تومان هر نفر) و غیرنقدی (سبد کالا) به مردم، 20 درصد به دولت و 30 درصد به تولید پرداخت شود.

طبق قانون در سال 1394 مهلت اجرای پنجساله طرح هدفمندی یارانه ها به پایان رسید اما هیچگاه دولت نتوانست این طرح را متوقف کند.

72 هزار میلیارد تومان هزینه سالانه برای طرحی که به اهداف نرسید!

وحید شقاقی شهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و کارشناس مسائل اقتصادی به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: طرح اصلاح قیمت حامل های انرژی معروف به طرح هدفمندسازی یارانه ها برای رسیدن به یک مجموعه اهداف در دولت نهم کلید خورد.

یکی از این اهداف این بود که الگوی مصرف، اصلاح شود. هدف دیگر این بود که بجای پرداخت یارانه انرژی به تولید، آن را بین مصرف کنندگان توزیع کنند. دلیل انجام این کار نیز این بود  که به دلیل ضعف مدیریتی و بهره وری بسیار پایین تولید در ایران، عملاً یارانه توزیعی به هدر می رفت و نه تنها تولیدکننده از یارانه پرداختی که به یارانه پنهان معروف بود نفعی نمی برد بلکه مصرف کننده نیز از مزایای آن منتفع نمی شد.

وی افزود: یکی دیگر از اهداف این طرح جلوگیری از افزایش قاچاق سوخت و کالاها بود. از آنجا که به دلیل پرداخت یارانه به سوخت و برخی کالاها، قیمت آن ها در ایران نسبت به کشورهای همسایه ارزان بود، لذا این موضوع به قاچاق گسترده سوخت و کالاها به کشورهای همسایه دامن می زد و به همین منظور سعی شد با اجرای این طرح، قیمت کالاها را به قیمت های جهانی نزدیک تر کنند.

شقاقی ادامه داد: با اجرای این طرح و با افزایش قیمت سوخت و برخی کالاها و خدمات، درآمدی در این بین نصیب دولت می شد. دولت سعی کرد این درآمدهای حاصل از طرح هدفمندی یارانه ها را در محورهایی هزینه کند. یکی از این محورهای هزینه ای این بود که بخشی از درآمدهای حاصل از طرح هدفمندی یارانه ها را به عنوان یارانه نقدی و متناسب با درآمد خانوارها بین آن ها توزیع کند.

یکی دیگر از محورهای هزینه ای این بود که درآمدهای حاصل از این طرح به صورت یارانه غیرنقدی بین مردم توزیع شود. محور سوم هزینه ای هم این بود که بخشی از درآمدها، صرف بهبود تکنولوژی بنگاه های تولیدی شود تا شدت مصرف انرژی در تولید کاهش یابد.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: از آنجا که دولت وقت اطلاعات کافی از وضعیت درآمدی خانوارها نداشت و به اصطلاح بانک های اطلاعاتی دولت ضعیف بود لذا نتوانست درآمد حاصل از طرح هدفمندی یارانه ها را بر اساس درآمد خانوارها توزیع کند و به همین منظور به همه مردم به صورت یکسان یارانه 45 هزار و 500 تومانی ماهانه را پرداخت کرد. در نتیجه این تصمیم دولت در توزیع مساوی یارانه ها بین مردم باعث شد تا تمام درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها بین مردم تقسیم شود و لذا پولی باقی نماند که دولت به بخش تولید به منظور ارتقا تکنولوژی پرداخت کند.

شقاقی شهری افزود: ماحصل طرح هدفمندی یارانه ها این شد که قیمت حامل های انرژی و برخی کالاها و خدمات افزایش یافت ولی توزیع عادلانه یارانه ها و بهبود تکنولوژی تولید اتفاق نیفتاد. همچنین قرار بود متناسب با نرخ تورم، یارانه نقدی پرداختی بر مبنای درآمد خانوارها سالانه افزایش یابد که این اتفاق نیز رخ نداد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: دولت یازدهم هنگامی که سکان هدایت قوه مجریه را در اختیار گرفت تلاش کرد که با شناسایی و حذف خانوارهای ثروتمند، پرداخت یارانه های نقدی را سامان دهی کند ولی به دلیل نبود بانک اطلاعاتی خانوارها این دولت نیز بعد از شش ماه دوندگی، ناامید شد. همچنین تصور دولت تدبیر و امید نیز این بود که با افزایش نرخ تورم ارزش 45500 تومان یارانه نقدی رفته رفته از بین خواهد رفت و در نتیجه پیگیری تکمیل بانک اطلاعاتی و حذف افراد ثروتمند بی فایده خواهد بود.

شقاقی شهری افزود: با شروع تحریم ها و کاهش ارزش پول ملی اما شرایط برای دولت عوض شد. کاهش ارزش پول ملی باعث شد تا دوباره تفاوت قیمت چشمگیری بین سوخت ایران با کشورهای همسایه ایجاد شود و این موضوع قاچاق سوخت را دو چندان کرد. به همین منظور دولت در گام دوم، قیمت حامل های انرژی را با اولویت بنزین اصلاح کرد و افزایش داد و درآمد حاصل از آن را به مردم بازگرداند و اصطلاح دیگری به موضوع یارانه ها با عنوان یارانه بنزین یا معیشتی اضافه شد.

وی گفت: دولتی که قرار بود در زمان آغاز به کار خود، خود را از بند یارانه های نقدی ماهانه رها کند، حالا یارانه دیگری را به یارانه های قبلی تحت عنوان یارانه های معیشتی اضافه کرده است.

شقاقی شهری گفت: طرح هدفمندی یارانه ها نه تنها به اهداف خود نرسید بلکه هزینه ای در حدود 42 هزار میلیارد تومان به صورت سالانه از بابت توزیع یارانه طرح هدفمندی بر دوش دولت نیز قرار داد و هم اکنون هم مردم و هم دولت از اجرای این طرح ناراضی هستند. از سال جاری نیز توزیع 30 هزار میلیارد تومان یارانه بنزین کلید خورد که می توان گفت با در نظر گرفتن این یارانه، حالا دولت باید 72 هزار میلیارد تومان یارانه بین مردم توزیع کند.

این عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در انتهای صحبت های خود گفت: قبل از اجرای این طرح باید دولت وقت بانک اطلاعاتی خود از خانوارها را کامل می کرد و با توجه به اطلاعات درآمدی خانوارها، درآمد حاصل از این طرح توزیع می شد تا سهم تولید از حذف یارانه به صورت کامل پرداخت می شد و بخش تولید می توانست با ارتقا سطح تکنولوژی، شدت انرژی را کاهش دهد.

شکاف درآمدی که افزایش یافت

یکی از اهداف اجرای طرح هدفمندی یارانه ها توزیع عادلانه یارانه ها بود. در ابتدای طرح، به نظر می رسید که توزیع عادلانه یارانه ها باعث شد تا شکاف درآمدی بین افراد جامعه کمتر شود اما رفته رفته با بی ارزش شدن یارانه نقدی پرداختی به دلیل افزایش نرخ تورم، این شکاف افزایش یافت.

ضریب جینی از جمله شاخص هایی است که می توان با استفاده از آن وضعیت توزیع درآمد در یک جامعه را مورد سنجش قرار داد. عدد این شاخص بین صفر و 1 می باشد. هر چه این عدد به صفر نزدیک تر باشد به منزله برابرتر بودن درآمدها در جامعه است و هر چه به یک نزدیکتر باشد نشان دهنده آن است که شکاف درآمدی در جامعه تشدید شده است.

همان گونه که ملاحظه می شود در اولین سال اجرای این طرح به یک باره ضریب جینی افت چشمگیری را یافت اما رفته رفته مقدار این ضریب افزایش و به یک نزدیکتر شد.

 

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: انتخابات مجلس یازدهم رمز پویا علی فروغی طرح ملی مسکن شهید مفتح استیضاح ترامپ شب یلدا شیرمحمدعلی آلودگی هوا کولبری اورامان هدفمندی یارانه ها یارانه نقدی واریز یارانه انتخابات مجلس یازدهم رمز پویا علی فروغی طرح ملی مسکن شهید مفتح استیضاح ترامپ شب یلدا شیرمحمدعلی آلودگی هوا کولبری اورامان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۸۵۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دریاچه ارومیه برای تثبیت وضعیت به ۶ میلیارد متر مکعب آب نیاز دارد

استاندار آذربایجان‌غربی گفت: حجم آب مورد نیاز برای تثبیت وضعیت دریاچه ارومیه ۶ میلیارد متر مکعب است که با توجه به تبخیر سالانه ۲ میلیارد متر مکعب و میزان ورودی آب به دریاچه، نیازمند زمان لازم و برنامه‌ریزی منسجم از جمله مراقبت، رصد و اجرای برنامه‌های نرم‌افزاری هستیم.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از آذربایجان‌غربی، محمدصادق معتمدیان در برنامه صف اول شبکه سراسری خبر وسعت دریاچه ارومیه را در حال حاضر ۲ هزار کیلومتر مربع عنوان و اظهار کرد: وسعت دریاچه ارومیه نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل ۵۶۰ کیلومتر مربع افزایش یافته و حجم آب دریاچه نیز با ۶۰۰ میلیون مترمکعب افزایش نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل، به ۲.۵ میلیارد متر مکعب رسیده و از لحاظ ارتفاعی نیز تراز آب ۲۰ سانتی‌متر افزایش یافته است.

وی در ادامه سخنان خود مشکل دریاچه ارومیه را در دو بخش تغییر اقلیم و کاهش بارندگی‌ها و افزایش دما، همچنین مداخلات انسانی از جمله توسعه بخش کشاورزی و افزایش کاشت محصولات پرآب‌بر عنوان کرد و افزود: از سال ۱۳۷۷ شاهد روند نزولی آب دریاچه ارومیه بودیم و در مدت ۲۵ سال اخیر وضعیت دریاچه ارومیه به شکل کنونی درآمده است.

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به اجرای برنامه‌های مختلف سخت‌افزاری در دولت‌های مختلف در راستای احیای دریاچه ارومیه گفت: در این مدت در حوزه نرم‌افزاری احیای دریاچه ارومیه کوتاهی شده است و ما شاهد افزایش ۱۴۰ هزار هکتاری باغ‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه هستیم و این مسئله موجب افزایش روند مصرف آب کشاورزی در این حوضه شده است.

معتمدیان با اشاره به حجم مصرف آب در برخی از محصولات پرآب بر در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، عنوان کرد: مصرف آب باغات سیب و محصولات چغندرقند و یونجه ۵۷ درصد از آب کشاورزی حوضه دریاچه ارومیه است و این مسئله ضرورت استفاده از محصولات جایگزین از جمله محصولات کم آب بر و تغییر الگوی کشت را در این حوضه افزایش می‌دهد.

وی رویکرد اصلی ستاد احیای دریاچه ارومیه را اجرای برنامه‌های نرم‌افزاری و تغییر الگوی کشت عنوان کرده و ادامه داد: علیرغم وجود مشکلات موجود در این مسیر از جمله ۷۳ هزار حلقه چاه غیرمجاز، با تاکید رئیس جمهور و مخبر رئیس کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، در کنار تأمین معیشت مردم الگوی مناسب مدیریت مصرف آب در این حوضه طراحی و اجرا می‌شود.

دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در ادامه با قدردانی از تلاش دولت‌های گذشته در اجرای پروژه‌های مختلف سخت‌افزاری احیای دریاچه، تصریح کرد: با نگاه ویژه دولت سیزدهم و شخص رئیس جمهور و با اختصاص اعتبارات مورد نیاز، بسیاری از پروژه‌های نیمه تمام احیای دریاچه ارومیه در این دولت به پایان رسیده و هر سه ماه شاهد افتتاح و بهره‌برداری از یکی از پروژه‌های سخت‌افزاری احیای دریاچه ارومیه هستیم.

معتمدیان افتتاح تونل انتقال آب از کانی‌سیب را یکی از مهم‌ترین پروژه‌های سخت‌افزاری احیای دریاچه ارومیه عنوان کرده و گفت: با عزم جدی دولت و به ویژه وزارت نیرو و پیگیری‌های انجام شده و تأمین اعتبارات مورد نیاز، این پروژه به دست رئیس جمهور محترم در ۵ اسفند ماه ۱۴۰۱ به بهره‌برداری رسید.

وی با اشاره به رهاسازی آب از پشت سدهای استان در راستای احیای دریاچه ارومیه افزود: در کنار انتقال ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب از کانی‌سیب، از آذر ماه سال گذشته بر اساس مطالعات و برآوردهای انجام شده، حق‌آبه دریاچه ارومیه از پشت سدهای مهاباد، بوکان، تکاب و چراغ ویس سقز به سمت دریاچه ارومیه رهاسازی شده است.

معتمدیان با اشاره به اینکه در حال حاضر روزانه حدود ۳۰ میلیون متر مکعب از طریق رهاسازی آب، به دریاچه ارومیه آب هدایت می‌شود و این روند تا دو هفته آینده ادامه خواهد داشت، اظهار کرد: با توجه به بارش‌های اخیر، پیش بینی می‌شود حجم آب دریاچه ارومیه تا ۳ میلیارد متر مکعب افزایش یابد.

وی ادامه داد: برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده در ستاد دریاچه ارومیه برای هدایت یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب حق‌آبه از طریق رهاسازی آب از سدهای حوضه آبریز دریاچه و همچنین رودخانه‌های فاقد سد بود که خوشبختانه این میزان به یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب نیز افزایش یافته و این نشان از اثرات مدیریتی و کنترل‌های لازم در روند رهاسازی و انتقال آب به دریاچه ارومیه و مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی است.

معتمدیان گفت: در حوزه سخت‌افزاری پروژه نیمه تمام خط انتقال بادین‌آباد به طول چهار و نیم کیلومتر در راستای انتقال ۱۸۰ میلیون متر مکعب آب به پشت سد کانی‌سیب و انتقال از طریق تونل به دریاچه که با تلاش‌های شبانه‌روزی در حال اجراست و پیش بینی می‌شود تا پایان اردیبهشت ماه به اتمام می‌رسد.

دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه با قدردانی از حمایت‌های رئیس جمهور از مطالبه ملی احیای دریاچه، گفت: در دولت سیزدهم با حمایت ریاست جمهوری و تعامل و همکاری وزارتخانه‌ها و تمامی دستگاه‌های متولی، روند احیای دریاچه ارومیه با جدیت دنبال شده است.

معتمدیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه حق‌آبه تالاب‌های دریاچه ارومیه در سال ۱۴۰۱ حدود ۶۵ میلیون مترمکعب تعیین شده بود، افزود: تاکنون ۹۰ میلیون مترمکعب آب از سدها به سمت تالاب‌های اقماری دریاچه ارومیه هدایت شده و این مسئله موجب تثبیت و احیای این تالاب شد.

وی همچنین با بیان اینکه شرایط خوب دریاچه ارومیه و تالاب‌ها، نشاط اجتماعی را برای جامعه به ارمغان آورده، خاطرنشان کرد: بهبود وضعیت دریاچه ارومیه و تالاب‌های اقماری آن، آثار خوب زیست محیطی و میزبانی از صدها هزار پرنده مهاجر را فراهم کرده است.

معتمدیان به استقبال گردشگران نوروزی و مسافران از بهبود شرایط دریاچه ارومیه نیز اشاره کرده و یادآور شد: با همکاری دستگاه‌های مختلف در راستای اجرای برنامه‌های فرهنگی احیای دریاچه ارومیه، اخیراً برنامه باشکوهی در ساحل دریاچه برگزار شد که با استقبال بی نظیر مردم روبرو شد و این مسئله علاقه ویژه مردم به دریاچه ارومیه را نشان داد.

وی همچنین با بیان اینکه برای احیای کامل دریاچه ارومیه حجم آب آن باید به ۱۴ میلیارد مترمکعب برسد، اضافه کرد: حجم آب مورد نیاز برای تثبیت وضعیت دریاچه ارومیه نیز ۶ میلیارد مترمکعب است که با توجه به تبخیر سالانه ۲ میلیارد مترمکعب و میزان ورودی آب به دریاچه، نیازمند زمان لازم و یک برنامه‌ریزی منسجم از جمله مراقبت، رصد و اجرای برنامه‌های نرم افزاری هستیم.

معتمدیان در ادامه با اشاره به رویکردهای نرم‌افزاری احیای دریاچه ارومیه در کنار اهمیت صیانت و ارتقای معیشت مردم، افزود: در راستای تغییر الگوی کشت در شمال آذربایجان‌غربی، طرح ۳ هزار هکتاری کاشت درختان کم آب‌بر پسته و گردو اجرا شده است و این طرح می‌تواند به عنوان یک طرح نمونه در جایگزینی کاشت درختان گردو و پسته به جای درختان سیب در راستای افزایش درآمد کشاورزان و کاهش آب مصرفی در حوزه کشاورزی به باغداران معرفی شود.

دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه به رویکرد دولت سیزدهم مبنی بر مردمی‌سازی امور نیز اشاره کرده و یادآور شد: همراهی مردم در اجرای سیاست‌هایی چون تغییر الگوی کشت، نیازمند تبیین برنامه‌ها و آگاهی مردم با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها بویژه صدا و سیما و شبکه‌های اجتماعی است.

معتمدیان همچنین با اشاره به اختصاص ۶ هزار میلیارد تومان برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام نرم افزاری احیای دریاچه ارومیه در دولت سیزدهم، افزود: در کنار اجرای طرح کشت جایگزین، استفاده از سیستم‌های نوین آبیاری و تداوم نهضت گلخانه‌ای نیز در خصوص احیای دریاچه ارومیه با جدیت دنبال می‌شود.

وی در پایان با تاکید بر اینکه مردم نقش اصلی را در حوزه نرم افزاری احیای دریاچه ارومیه دارند، تصریح کرد: مردم منطقه در کنار همراهی برای اجرای طرح تغییر الگوی کشت که افزایش درآمد را نیز به دنبال خواهد داشت، با جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز از حق‌آبه دریاچه ارومیه، همکاری لازم را با دستگاه‌های مربوطه داشته باشند.

کد خبر 751238