دولت روحانی از ابتدا با پرداخت یارانه مخالف بود/ مشخص نیست رقم واریز شده به حساب خانواده ها بر چه اساسی بوده است

ساسان شاه ویسی گفت: در جایی که دیدگاه کارشناسی تیم اقتصادی دولت نظیر نوبخت و ... مشخص بوده و میدانیم که این دولت پرداخت یارانه را مذهموم می دانست پس طبیعی است که مردم به این اظهارات دولت مبنی بر افزایش یارانه های مردم توجه و اعتمادی نداشته باشند.

ساسان شاه ویسی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص سهمیه بندی بنزین و نقاط ضعف و قوت آن اظهار داشت: اگرچه سهمیه بندی بنزین برای کشور امری ضروری تلقی می شد اما آنچه که مشخص بوده این است که به شکل مشخص اقدام کارشناسی در این زمینه صورت نگرفته بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه این طرح اگرچه صحیح ولی شتاب‌زده اجرا شد خاطرنشان کرد: سیاست اصولی در حوزه مدیریت منابع ملی یک اقدام و نسخه متناسب با وضعیت اقتصادی کشور تهیه نشد و متاسفانه با سوء مدیریت و عدم اقدام کارشناسی حجم عظیمی از منابع از دست رفت.

این کارشناس مسائل اقتصادی بیان داشت: نمونه این اقدام قبلا هم انجام شده بود و سهمیه بندی به شکل شوک آوری برای مردم انجام می گرفت؛ اما تعطیل شد و دوباره به شکل شوک آوری انجام شده و اکنون مجلس و کارشناسان در حال برطرف کردن ایرادات آن هستند.

شاه ویسی با بیان اینکه دولت اول این طرح را اجرا و سپس افکار عمومی را اقناع کرد گفت: دولت وقتی اختیار تغییر یا تعدیل قیمت بنزین را از مجلس دریافت کرد، می توانست با همکاری مجلس و متخصصان همچنین بهره گیری از نظرات ذینفعان این طرح اعم از تولید کنندگان، صادرکنندگان و ... برنامه جامع و کامل تری برای بنزین در نظر بگیرد.

وی همچنین گفت: عموما سیاست هایی که در اقتصاد دولت قرار است شکاف های بودجه ای را ترمیم کند، با اقبال عمومی مواجه نمی شود و لازمه اجرای این سیاست ها اقناع افکار عمومی و باورپذیر کردن این مساله است؛ دولت باید این مساله را برای مردم روشن کند که اگر قرار است بخشی از درآمدهای دولت تأمین شود، از طرف دیگر بخشی از منابع ملی که با عدم صرفه جوبی، قاچاق و ... از دست رفته است، با یک سیاست اصولی احیا شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به لزوم زمینه سازی برای افزایش قیمت بنزین در کشور عنوان کرد: اینکه ارزش ریالی کشور با ارزش دلار سنجیده شود اشتباه است و اگر امروز شاهد چنین ارزش گذاری و یا افزایش قیمت دلار هستیم به خاطر سیاست‌های غلط بانک مرکزی در حوزه ارز است.

شاه ویسی در ادامه بیان کرد: به نظر می رسد باید همین اقدام هم با بازسازی مدیریتی و یا اصلاح روش های مدیریتی و یا جایگزین کردن مدیریت، در حوزه منابع عمومی کشور هم صورت می گرفت تا با سیاست ها و بازیگران آشنا شده و تعیین نقش می شد تا با توجه به محیطی که در آن قرار گرفته ایم بهترین نتیجه حاصل شود.

 

مرجعیت داشتن قیمت بنزین در اقتصاد کشور کاملاً غلط است

وی افزود: می توانستند با در نظر گرفتن شرایط مکان و زمان و البته با یک شیب ملایم تر واکنش جامعه هدف که در ابتدا مصرف کنندگان بزرگ و در ادامه مصرف کنندگان خرد هستند را نسبت به این مساله می سنجیدند؛ باید قبول کنیم در اقتصاد ما به شکل غیر متعارف برخی از کالاها و خدمات به شکل غیر معمول حکم مرجعیت پیدا کرده اند و بنزین در کشور ما چنین نقشی دارد.

این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین گفت: همانگونه که بودجه کشور به دلارهای نفتی مشخص است، وابستگی معیشت و سفره مردم به قیمت بنزنی نیز موضوعی انکار نشدنی است و تا زمانی که معیشت مردم به طور غلط به قیمت بنزین وابسته است، سیاست های اصلاح بنزین هرچند هدف های بزرگی داشته باشند منجر به افزایش هزینه های مردم و تورم می شود.

 

دولت روحانی از ابتدا با پرداخت یارانه مخالف بود

شاه ویسی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه همه درآمدهای ناشی از افزایش قیمت بنزین به حساب مردم کم درآمد واریز می شود خاطرنشان کرد: باور کردنی نیست که دولت صرفا برای برخوردار کردن مردم این اقدام را انجام داده و این همه هزینه را متحمل شده است.

وی خاطرنشان کرد: در جایی که دیدگاه کارشناسی تیم اقتصادی دولت نظیر نوبخت و ... مشخص بوده و میدانیم که این دولت پرداخت یارانه را مذموم می دانست پس طبیعی است که مردم به این اظهارات دولت مبنی بر افزایش یارانه های مردم توجه و اعتمادی نداشته باشند.

این کارشناس مسائل اقتصادی ضمن بررسی اعداد و ارقام اعلام شده برای دریافت یارانه از سوی دولت بیان کرد: کدام محاسبات کارشناسی در کشور به این نتیجه رسیده که 6 دهک باید این یارانه را دریافت کنند و مبنای پرداخت این یارانه چه بوده است؛ چرا رقم 60 میلیون را در نظر گرفتند و هزاران سوال دیگر که مشخص نیست دولت بر مینای کدام کار کارشناسی به این اعداد و ارقام رسیده است.

شاه ویسی در پایان تصریح کرد: در شرایطی که یک ماه گذشته 200 هزار نفر از دریافت یارانه حذف شده اند و در ادامه تعداد زیادی از آنها نسبت به این حذف اعتراض کردند و یارانه آنها دوباره برقرار شد؛ اگر تصمیمات دولت کارشناسی بود نباید این میزان خطا در حذف و برقراری یارانه به وقوع می پیوست.

 

 

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۹۹۰۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واردات ۳ میلیارد دلار بنزین در سال گذشته

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش گفت: ریشه ناترازی بنزین در بخش تولید نیست بلکه ریشه ناترازی بنزین در مصرف بی‌رویه است و مصارف بالا، کار را به‌جایی رسیده که به جای صادرات، در سال گذشته حدود ۳ میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم.

به گزارش ایسنا، ناصر عاشوری در نشستی خبری با بیان اینکه متوسط ظرفیت تولید روزانه بنزین در کشور ۱۱۵ میلیون لیتر است، اظهار کرد: این میزان از ابتدای دولت تغییر محسوسی نداشته و تا پایان دولت هم تغییر محسوسی نخواهد داشت، چراکه از شرکت‌ها و پالایشگاه‌های فعلی نمی‌توان انتظار رشد ظرفیت تولید داشت، هرچند پروژه‌هایی در راستای افزایش کیفی محصولات در پالایشگاه‌ها در حال اجرا است.

وی افزود: ریشه ناترازی بنزین در بخش تولید نیست بلکه ریشه ناترازی بنزین در مصرف بی‌رویه است، ناوگان حمل‌و نقل کشور هر سال روبه‌ نزول است و خودروهای فرسوده هنوز در خیابان‌های کشور تردد می‌کنند و خودروسازها نیز بر اصول بهینه طراحی نمی‌شود و مصارف بالا، کار را به‌جایی رسیده که به جای صادرات، در سال گذشته حدود ۳ میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم.

وی با بیان اینکه دولت به‌دنبال احداث پتروپالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌های بزرگ است اما این روند زمان‌بر است، گفت: بهتر است روی پالایشگاه‌های کوچک برنامه ریزی شود که هم با سرمایه کمتر و هم در زمان کمتر قابل بهره‌برداری است و اشتغال‌زایی و ارزآوری برای کشور به‌دنبال دارد.

به گفته دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش اگر دولت پالایشگاه‌های کوچک را حمایت کند، می‌توان پالایشگاه‌های ۲۰ تا ۴۰ هزار بشکه‌ای احداث کرد که هر ۱۰‌ تای آن به اندازه یک پالایشگاه بزرگ آورده به دنبال دارد و به‌دلیل پراکندگی، هم سرمایه‌پذیری کمتری دارد و هم از نظر پدافند غیرعامل بسیار موثر خواهد بود.

عاشوری با بیان اینکه دولت و مجلس باید به دنبال بهینه سازی سوخت و کنترل مصرف باشند، اظهار کرد: با اطمینان می‌توان گفت ما تا دو سال آینده در همه حوزه های انرژی اعم از آب، برق، گاز و بنزین بحران خواهیم داشت.

وی با اشاره به برنامه‌های درنظر گرفته شده در طول نمایشگاه نفت، گفت: در این مدت با شرکتهای داخلی و خارجی از جمله سازندگان و شرکتهای دانش بنیان مذاکره خواهیم داشت و تعدادی از تفاهمنامه هایی را که سال‌های گذشته به امضا رسانده بودیم به قرارداد تبدیل خواهیم کرد که بخشی از این قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها مربوط به استفاده از توان شرکت‌های دانش بنیان است.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش با بیان اینکه با محوریت شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم است در نمایشگاه نفت امسال حضور خواهیم یافت، گفت: در ۳ پنل تخصصی حضور داریم که محور آنها، برنامه‌ریزی برای تولید با کیفیت و جهش تولید، تأثیر کاهش منابع مالی در استمرار تولید و تهدید ناشی از کاهش نیروهای متخصص در صنعت پالایش است.

عاشوری در خصوص مهاجرت نیروهای متخصص از پالایشگاه بتوان و مشکلات حاصل از این مساله، گفت: تا پیش از این، مهندسین ما درخواست رفتن به خارج از کشور داشتند، الان افراد فنی و آچار به‌ دست پالایشگاه‌ها نیز درخواست کار در کشورهای خارجی را دارند به‌طوری که از کشورهای همسایه دعوت‌نامه برای کارگران ماهر پالایشگاه‌ها با حقوق ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان در ماه ارسال می‌شود.

وی تصریح کرد: در تمامی ابعاد انرژی شامل برق، گاز، بنزین و گازوئیل دچار ناترازی هستیم و اگر امروز به اصلاح روند مصرف انرژی در کشور ورود جدی نکنیم، دو سال دیگر به‌طور حتم بحران تأمین انرژی خواهیم داشت.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش با اشاره به میزان بدهی دولت به پالایشگاه‌ها گفت: میزان بدهی دولت به این بخش حدود ۲۰۰ همت است، یکی از راهکار این است که دوات اجازه تهاتر بدهی مالیاتی ۵۰ همتی پالایشگاه‌ها را با بخشی از مطالبات آنها بدهد و راهکار دیگر که پیشنهاد شده این است که در ۶ فرآورده اصلی تولیدی پالایشگاه‌ها، در بخش مازاد به ما اجازه فروش بدهند.

انتهای پیام